أوضح رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أنّ "الفراغ الرئاسي ومخاطر الحرب والنزوح لا يمكن أن تنسينا الإنهيار المالي الذي تسارع بعد 17 تشرين الأول، وأنّه لا يمن السكوت عن قضية الحق هذه، وخصوصًا" أنّ الرئيس السابق ميشال عون والتيار الوطني الحر "هما من أطلقا التدقيق الجنائي الذي توقف بعد صدور التقرير الأولي وتوصّل الى نتائج مذهلة ومرعبة لجهة ضخامة الأرقام المهدورة"، مشراً إلى أن "شركة ألفارس ومارسال طالبت بتزويدها بمعلومات ومستندات إضافية وهذا ما لم يتم حتى تاريخه، وكان موضوع مطالبة من تكتل لبنان القوي في المجلس النيابي".
ولفت، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الدوري لتكتل "لبنان القوي"، إلى أنّ "متابعة هذا الموضوع تتم عبر ملف أوبتيموم"، مشيرًا الى أنّ "القضية الأساس هي أن ملفات الفساد التي أدت إلى نهب أموال المودعين اللبنانيين من المصارف اللبنانية لا يمكن السكوت عنها لأنه لا يمكن العيش في دولة يعشش فيها الفساد".
وأضاف باسيل أنّ "مبدأ التفلت من العقاب بات في ذهن اللبنانيين وكأنّ (حاكم مصرف لبنان السابق) رياض سلامة أقوى من الدولة اللبنانية ولا أحد يستطيع معاقبته، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، وكذلك استعادة اموال المودعين التي جب أن تكون فعلاً ولا تقتصر على الكلام"، معتبرًا أنّه "إذا كان بالاستطاعة ردّ جزء من تلك الأموال فمن خلال استعادة الأموال المحولة إلى الخارج قبل وبعد 17 تشرين بعدما حولت استنسابيًّا وانتقائيًّا".
وأكد باسيل أن "المصدر الأول لاستعادة أموال المودعين هو قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج المقدم من قبل تكتل لبنان القوي، أما المصدر الثاني فهو الأموال المنهوبة من الدولة وملف أوبتيموم هو أحدها. أما المصدر الثالث فيمكن أن يكون الصندوق الائتماني الذي وضع على طاولة البحث في المجلس النيابي".
وأضاف أنّه "وبالنظر الى تقرير ألفاريس ومارسال الذي ذكر 60 مليار دولار وهي قيمة الأموال التي صرفت بين هندسات مالية وبين أوبتيموم وفوري وغيرها فتلك الأموال تسمح بإعادة 90% من اموال المودعين. أما الملف الذي خصص له هذا المؤتمر فهو يتعلف بأوبتيموم والتقرير الذي أعدته شركة كرول بهذا الخصوص".
وأوضح باسيل أنّ "المغزى من الموضوع هو الكلام عن عملية متعلقة بالتدقيق الجنائي الذي قامت به ألفاريس ومارسال وكشفت خلاله عمليتين فقط، ما يعني ان سلامة اقترف جرمين الأول الإخفاء، فقد أخفى عن شركة التدقيق 43 عملية أجرتها شركة أوبتيموم"، وتابع أنّ "الجرم الثاني هو التزوير من حيث عدم وجود وجهة لتلك الأموال"، مشيراً إلى أن "الجميع اليوم أمام تقرير قدمته شركة كرول وعندما عمل القضاء اللبناني على أساسه حصل اعتداء على مدعي عام جبل لبنان القاضية عون بعدما حاولوا كف يدها".
وقال "إذا استطاعوا أن يسحبوا الملف من يد القاضية عون فلن يستطيعوا سحبه من يد التيار الوطني الحر الذي سيلاحقه ويتابعه"، وأشار إلى أنّ "8 مليار دولار يردّ من خلالها 45% من أموال المودعين اللبنانيين"، مؤكداً أن "التيار لن يسكت، تم التوقيع في اجتماع التكتل على سؤال للحكومة فيه كل التفاصيل اللازمة"، وقال: "طالبنا الحكومة بعشر أسئلة منها مصير المستندات المطلوبة وأسباب تأخير التحقيقات ومنع القضاء من القيام بواجباته وما هي حقيقة الأموال والحسابات والتحويلات ووجهاتها".
ولفت باسيل إلى أنّه "سيتم منح الحكومة فترة قصيرة، وبحال عدم التجاوب سيتم التوجه الى القضاء اللبناني"، وأضاف: "لأننا نعرف ما هي المعوقات في القضاء اللبناني فقد قمنا باستشارة بعض المراجع الدولية ومحامين دوليين الذين أكدوا لنا أنه بإمكاننا كنواب لبنانيين أن نتقدم بشكاوى أو إخبارات في بعض الدول الأوروبية".
وشدد على "أننا سنلاحقهم ونظلّ وراءهم حتى يعود الشعب اللبناني ويثق أن من يسرق ماله لن يفلت من العقاب، وهذه واحدة من قضايانا وهذه مهمتنا ورسالتنا وسنتابع بها حتى النهاية".
وكان لمستشار رئيس التيار الوطني الحر لشؤون محاربة الفساد وعضو المجلس السياسي في التيار وديع عقل، كلمة، حيث عرض للأرقام في ملف أوبتيموم.
وأشار إلى أنه "في 17 أيلول 2021 وقع الرئيس عون التدقيق الجنائي مع شركة ألفاريس ومارسال التي وضعت تقريرها الأولي في 7 آب 2023"، وأوضح أنه "على الرغم من العرقلات الحاصلة، تبيّن م أن مصرف لبنان امتنع عن تسليم مستندات كثيرة وقام بإزالة معلومات من المستندات".
وتكلم عقل عن "حساب "commission Account" الذي تم تخصيحه في مصرف لبنان ووضعوا فيه أموالًا اسموها عمولات أو commissions"، موضحًا أن "هذه الأموال وصلت الى 8 مليار دولار من أموال المودعين ولم تقدر التحقيقات ان تتوصل الى أين ذهبت هذه الأموال".
عقل عرض لتقرير الفاريس ومارسال ومارسال حيث ذكر انه "تم حذف أسماء المستفيدين الذين وصلتهم الأموال، أي أن رياض سلامة كان يسحب من الحوالة الاسم الذي تحوّل له الأموال"، وأوضح أن "الصفحات الأخيرة من التقرير تذكر أن الشركة لم تستلم من صرف لبنان المستندات الكافية لإتمام التقرير"، لافتاً إلى أنّ "كل ذلك كان يتم كي لا يتوصل المودعون الى معرفة مصير أموالهم".
